تعمل المؤسسات اليوم في بيئة متغيرة باستمرار على المستويين الوطني والدولي، ويجب عليها التأقلم مع القوانين والتشريعات التي تزداد تعقيدًا، بالإضافة إلى ضرورة استغلالها لظهور التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من كل هذه المتغيّرات كوسيلة لتحقيق التحوّل الاستراتيجي
تتطلب المتغيرات الخارجية (ظهور مشهد جيوسياسي جديد، أو تغير المُناخ، أو تسارع اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي…) ضرورة وضع أساليب وخطط عمل جديدة
إضافةً إلى ذلك، فإن التغييرات التي حدثت أو التي تحدث على المستوى الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالتشريعات (التشريعات التجارية والتشريعات الخاصة بالتشغيل)، تعكس توجهًا اقتصاديًا جديدًا
يتمثل التحدي الآن في ضرورة التأقلم مع هذه المتغيرات بمرونة، مع استخدامها كعناصر تحفيز لتسريع تنمية المؤسسات ونموها
